موشکافی بیشتر کلمه"متعهد"در تبصره2 بخشنامه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

برخی از دوستان در خصوص تفسیر کلمه "متعهد" در تبصره دوم بخشنامه حق التحریر دفاتر این گونه اظهار میکنند که در اسنادی که با وکالت تنظیم میشود هرچند که وکیل یک نفر باشد و موکلین تعدد داشته باشند حق التحریری که می بایست اخذ شود با توجه به اینکه مسئولیت از گردن موکلین ساقط نمی شود باید تعداد موکلین مورد استناد قرار گیرد و حق التحریر مازاد در صورت بوجود آمدن که همان مازاد 4 متعهد است و به ازای هر نفر اضافه یکصد هزار ریال اضافه می بایست اخذ شود عمل گردد

حال نظر شما همکار ارجمند چیست؟

امید است که با همچین  مشارکت هایی  در اینگونه مباحث بتوان وحدت رویه ای مستدل را ایجاد کرد

در لینک زیر نیز از وبلاگ خانه سردفتر که شامل چند پرسش که از طرف جامعه محترم سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی مطرح شده و دفتر حقوقی و حمایت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران نیز به آن پاسخ داده شده است آمده است

نظریه مشورتی کانون سردفتران در مورد بند ج تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

/ 12 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عمو

سلام عمو ما در اسناد مالی وغیر مالی تعداد اصیل را که از 4 نفر بیشتر شد برای هر نفر مبلغ اضافه می کنیم البته طرفین معامله را می شماریم در اسنادی هم که تعدادی بوسیله ی وکیل سندی را امضا می کنند باز به همان نحو تعداد اصیل را در نظر می گیریم اگر چه یک نفر از طرف آنها امضا کند ضمنا طرح این سوال بنظرم اندکی خطرناک است وممکنست عمدا تفسیر دیگری شود و...

امینی

سلام و عرض ادب خدمت همکار محترم . نظر اساتید محترم و گرانمایه وافی به مقصود و منطبق بر اصول جاریه و استنباط متداول ادبی و منطقی از بخشنامه است و تصدیع بی جا موجب تکرار و ملال خواهد بود .

مهدي سليمي

با سلام وعرض ادب و احترام خدمت همكاري گرامي دفتريار حاذقي با توجه به اجماع نظريات اساتيد ، قيد كلمه متعهد به همه اسناد تسري ميكند و نفرات اضافي بالاي چهار نفر ، به ازاي هر نفر ، صد هزار ريال اخذ مي شود كه اساتيد محترم در ذيل اشاره نموده اند و فرقي بين اسناد نمي باشد

نادري

با سلام يعني به نظر اساتيد اگر در سند وكالتي چهار نفر موكل و يك نفر وكيل باشد. فرد اضافه اي وجود ندارد. به عبارت ديگر وكيل كه تعهدي را متقبل نمي شود جزء نفرات شمرده نمي شود.

‍ژيار-لاجان

باسلام طبق هميشه نظر جناب سردفتراستادطباطبايي جامع وبه نكته اي كه سردفترعموي عزيزاشاره فرموند دقت شود.........

پیر محمدی

سلام به نظر مورد ابهام و تردید بیشتر در اسناد وکالت باشد همانگونه که استاد طباطبائی فرمودند برای وکیل نیز تعهداتی متصور است از قبیل رعایت مصلحت موکل رعایت امانت داری در مورد وکالت و عمل در حدود موارد وکالت لکن مشکلی که وجود دارد این است که مطابق عرف رایج از وکیل امضائی در اسناد وکالت اخذ نمیشود لذا تا امضاء نکرده تعهدی نیز بر او بار نمیشود به این دلیل تعمیم متعهد بر او از این جهت کمی مشکل است .ولی اگر امضاء وکیل اخد شود در متعهد بودن و تعلق یکصد هزار ریال به او به عنوان فرد اضافه تردیدی نیست . توجه دوستان را به این بخشنامه نیز جلب میکنم . http://irnotary.persiangig.com/document/68-656.jpg

میرزا بنویس

با درود بر همکار عزیز مجدد مصدع شدم تااشاره کنم قبول وکیل در وکالت اورا متعهد میسازد نه امضای وی ... اخذ امضا از وکیل یک بدعت میشود و مشکلاتی را ایجاد میکند بهرحال زمانیکه وکیل با دردست داشتن وکالت نامه برای اقدام مراجعه میکند ما اورابه رسمیت میشناسیم و توجهی به امضا کردن و نکردن آن نمیکنیم فلذا به جناب پیرمحمدی عزیز که همواره مقید به اجرای مر قانون هستند و نزد حقیر بینهایت عزیز باید عرض کنم نگران نباشند چند سال است این رویه بوده وبرای همکاری کیفرخاست صادر نشده است

امیرحسین

سلام بر همکار عزیز. ضمن استفاده و تایید فرمایشات اساتید و سروان عزیزم این توضیح را نیز عرض می کنم که نیت و هدف واضعان در خصوص اشخاص اضافی چیزی جز سختی و افزایش کار و دشواری بیشتر در تنظیم سند نبوده است. پس بدیهی است با وحدت ملاک از این تبصره می توان به راحتی حکم آن را در موراد دیگر ساری و نافذ دانست.

سردفتر

با سلام واحترام از باب تلمذ به استحضار می رساند: وکالت ماهیتاً عقد و نوع آن رضایی است. در نتیجه تنظیم و ثبت سند وکالت در دو حالت متصور است: 1) تنظیم و ثبت سند وکالت بدون امضاء وکیل: در این حالت که متداول می باشد در حقیقت تنظیم و ثبت سند صیغه ایجاب موکل صورت می گیرد که وکیل سند بعداً می تواند به انحاء محتلف (به صورت عادی از جمله تحویل گرفته سند وکالت یا انجام مورد وکالت) قبول خود را اعلام نماید که از این تاریخ عقد منعقد می شود. 2) تنظیم و ثبت سند وکالت با امضاء طرفین: اما در حالت دوم که طرفین سند وکالت (موکل و وکیل) ذیل ثبت و سند را امضاء می نمایند صیغه ایجاب و قبول عقد وکالت در همان مجلس جاری و عقد وکالت در دفتر خانه تنظیم و ثبت می شود. بنابراین مادامی که قبول وکیل (بطریق حالت دو م ) در دفترخانه مسجل نشده باشد تعهدی در ذمه نخواهد داشت و باقی مطلب همان است که استاد ارجمند جناب آقای طباطبائی فرموده اند. عزت و سر بلندی همکاران دعای این حقیر است.

مهدی عسکری

باعرض سلام و تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و تشکر از حسن توجه جنابعالی به وبلاگ اینجانب، هر چند که برداشت افراد از کلمه تعهددر وکالت ،توجهات به سمت موکل می رود و شایددلیل براین مدعااین است که چون موکل سند وکالت را امضاء می نماید و موکل متعهد به مفاد وکالت است/ ولی اینجا، باید یک تبصره زد و اینکه وکیل نیز در خارج از متن وکالت قبول وکالت نموده است که موکل وکالت به وکیل داده ،به این معنا که قبل ازتنظیم سند وکالت توافقی فیمابین موکل و وکیل ایجادشده ،که وکیل مدارک جهت تنظیم وکالت به موکل داده وگر نه کار موکل از تنظیم وکالت کار عبس و صرف هزینه و وقت است و انسان عاقل هم کار عبس نمی کند حال که به این نتیجه رسیدیم که خارج از وکالت توافق ضمنی بین موکل ووکیل ایجادشده پس به این نتیجه می رسیم که وکیل در قبول وکالت متعهد به انجام امور مورد وکالت شده است( و دلیل براین مدعا قوانین کلی و جزئی دز زمینه قضائی وفقهی است که بحث دراین خصوص زمان زیادمی طلبدکه متاسفانه زمان نیست) پس وکیل مشمول متعهد در تبصره 2بخشنامه ها نیز می باشد، هر چند که نظرات و رویه هادراین خصوص متفاوت است لذا زمانی ما می توانیم وکیل را متعهد بدانیم و براب