امین مردم
( وبلاگ سابق دفترخانه 75 شوش ) 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

همکاران گرامی

اخبار رسیده تائید میکند یک شنبه 28 آبان قرار است طرح اصلاح قانون دفاتر در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود و شنیده شد ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک بعنوان نماینده دولت قرار است در مجلس حاضر و از این طرح دفاع و حمایت نمایند که البته طبیعی است زیرا طرح مذکور با نظر و ابتکار سازمان بوده و سرنوشت دفاتر اسناد رسمی را به دست باکفایت سازمان ثبت میسپارد و هرجا ماده ای حذف میشود جای نگرانی نیست زیرا رفع مشکل به آئین نامه ای واگذار میشود که توسط رئیس قوه راسا و یا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت بدون هیچگونه نقشی برای کانون سردفتران اعم از کشوری و یا استانی تهیه میشود  بنظر این حقیر صرفنظر از محتوای این طرح و جزء جزء مواد .. در کلیات موارد زیر در راستای حفظ حقوق دفاتر اسناد رسمی نبوده و موجب تضییع حق میگردد

الف: بموجب ماده یک این طرح دفاتر از زیر مجموعه قوه قضائیه خارج و به عنوان واحدی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک درمیآیند از آنجا که صاحبان دفاتر اسناد رسمی همگی از دارای حداقل مدرک کارشناسی حقوق و معادل حوزوی آن بوده و کارشناسان ارشد و دکترای رشته های مرتبط نیز در این حرفه رو به افزایش است و از نظر علمی همطراز با قضات محترم و از طرفی وظایف و تکالیف و امور محوله دفاتر شبه قضائی بوده و سران دفاتر بعنوان بازوی توانمند محاکم دادگستری در کاهش پرونده ها و اختلافات و دعاوی نقش تعیین کننده ای دارند لذا بعنوان یک نهاد حاکمیتی و با سابقه ای یکصد ساله همچنان وابسته و زیرنظر مستقیم قوه قضائیه بمانند و ابلاغ خویش را به امضای ریاست معظم قوه دریافت نمایند و تنزل رتبه صرفنظر از شخصیت فعلی ریاست محترم سازمان از حیث آینده نگری سرنوشت دفاتر اسناد رسمی را دچار مخاطره مینماید و خدمات یک قرن این خادمان مردم را نادیده میگیرد

از طرفی با عنایت به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری که مدتهاست پیگیری میگردد قرار است سازمان ثبت اسناد و املاک در اختیار وزارت دادگستری و زیرمجموعه قوه مجریه قرار گیرد که در صورت تصویب آن دفاتر نیز جزئی از قوه مجریه خواهند بود درحالیکه وظایف و اختیاراتشان ماهیتا" بیتشر قضائی است تا اداری ...

نکته قابل توجه دیگر اینکه دفاتر اسناد رسمی با دفاتر ازدواج و طلاق در ماده یک تلفیق گردیده اند و بجز چند ماده دیگر در سایر مواد بیشتر به دفاتر اسناد رسمی پرداخته و عملا دفاتر ازدواج و طلاق را در اجرای وظایفشان در آینده با ابهام و سرگردانی روبرو خواهد کرد

ب:  نقش دفتریاران بازهم نامعلوم و با اصلاح ماده 6 و7 از نظر انتخاب و گزینش مبهم و مواد 3 و 23 بدون هیچ تغییر یا احصاء وظایف و اختیارات نه تنها نمیتواند اختلافات مسبوق به سابقه را رفع نماید که تشدید خواهد نمود

 

ج: ماده 69 که برای سران دفاتر حیاتی است در این طرح حذف میگردد و بنظر میرسد برای جلوگیری از عکس العملها بجای اینکه به ترتیب خود در ماده 45 طرح اعلام حذف گردد بدون رعایت چیدمان مواد آن را در ماده 49 حذف نموده اند

سردفتران در ایام فعالیت و خدمت خود از هیچگونه مزایائی در مقایسه با سایر حرفه ها و کارمندان دولتی و رتبه های قضائی و حتی کارمندان تامین اجتماعی برخوردار نیستند و با وجود پرداخت 10درصد از حق التحریر خود بیشترین هزینه را برای بیمه و درمان و بازنشستگی نسبت به سایرین پرداخت مینمایند و در عوض از پائین ترین نوع بیمه و درمان برخوردار و حقوق بازنشستگی آنها نیز نسبت به قضات محترم وسایر کارمندان همطراز قابل مقایسه نیست و سردفتر تنها امید و سرمایه بیش از 30 سال سابقه خدمت رسانی خود را در اعمال ماده 69 میداند که تا حدودی میتواند معیشت آینده خود و خانواده اش را تامین نماید و برای استفاده بهینه از این ماده در طول خدمت سرمایه گذاری نموده و با تلاش برای کسب شهرت و معروفیت و منظم نمودن بایگانی اسناد و هزینه نمودن و بهبود کمی و کیفی دفتر دستیابی به این ذخیره شغلی خود را تسهیل مینماید تصور میکنم مطابق اصول قانون اساسی و الفبای قانونگزاری حقوق مکتسبه که مقنن برای اشخاص شناخته است نمیتوان براحتی تضییع نمود

سران دفاتر در بدو اشتغال با عنایت به مقررات مربوطه و حقوقی که قانونگذار برایشان درنظر گرفته است منجمله ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی ... داوطلب ورود به این حرفه گردیده اند و اینکه در این زمان با یک طرح اصلاحی این حق از بین برود با هیچ منطق شرعی و عرفی سازگار نیست و اگر قرار است در آینده این ماده نباشد باید بین سران دفاتر شاغل در زمان اصلاحیه با کسانیکه بعدا به این شغل روی خواهند آورد تفاوت قائل شد و اجرای ماده 69 را نسبت به افراد جدید منتفی دانست

انتظار میرود اگر تهیه کنندگان این طرح به این موضوع توجه لازم را ننموده اند نمایندگان محترم مجلس خود را در این امر شریک نسازند و آه بیش از 8000 سردفتر را بجان نخرند

د: اصرار و فشار سیاست های سازمان مبنی بر اجبار در واریز حق التحریر دفاتر به حسابهای معین و با دستگاه pos و تحت نظارت سازمان در این طرح نیز بخوبی مشهود است و با اصلاح عبارت "ایصال وجو  وه عمومی" به  "ایصال وجوهی ..." این امر مشهود است و نکته قابل توجه اینکه به جای افزایش حق سران دفاتر و دفتریاران از حق الثبت های وصولی موضوع ماده 53 قانون .. با اصلاح کل ماده مذکور سهم دفاتر حذف و 50 درصد حق الثبت به سازمان تعلق گرفته است ....

البته اذعان دارم در خصوص حذف اوراق و دفاتر و حرکت به سمت الکترونیکی شدن امور دفاتر و تنظیم اسناد ولو بصورتی مبهم حرکت خوبی در این طرح صورت گرفته است که قابل تقدیر است ولی ایکاش برای یکبار هم که شده سران دفاتر از سراسر کشور در اموری که مربوط به خودشان است مشارکت داده میشدند و با اخذ نظر کارشناسی با عنایت به جمیع فاکتورها و شرایط اجتماعی و فرهنگی و حقوقی و حتی اقلیمی و... قانون دفاتر اسناد رسمی و همزمان مقررات ثبتی مرتبط با آنها که منطبق با نیازهای روز جامعه علمی کشور نیست متحول میشد و هر روز نیاز به یک اصلاحیه نبود

 

منبع: سردفتری یا سرابی فریبنده

 

با تشکر از اطلاع رسانی استاد ارجمند سردفتر طباطبایی

 

[ ۱۳٩۱/۸/٢۸ ] [ ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ ] [ دفتریار امین حاذقی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

در این فضای مجازی سعی در ایجاد روندی مناسب جهت تعامل و بررسی فضای موجود و کسب و ارائه موارد بهتر در این عرصه بدون هیچگونه جبهه گیری شخصی هستم پیشاپیش دست شما دوست و همکار گرامی را به گرمی فشرده و از نقد و پیشنهادات شما با کمال میل استقبال میکنم امید است که در این قطار همسفری مناسب باشم شایان ذکر است که مدیریت این وبلاگ توسط سردفتر صورت نمی پذیرد پس بدیهی می باشد که مسئولیتی در خصوص مطالب منتشر شده در این وبلاگ متوجه ایشان نمی باشد و بنده متضمن آن می باشم با احترام - مدیریت وبلاگ " دفتریار امین حاذقی "
صفحات دیگر
امکانات وب
سخن روز

اوقات شرعی موزیک